پس از ذكر دو مبنا در مورد تركيب جنس و فصل ، حال به توضيح كلام صاحب فصول اشاره مىكنيم . ايشان اوّلا : گمان كرده كه صلاة و غصب ، جنس و فصل براى مجمع ( حركت در مكان غصبى ) هستند ، و ثانيا : بيان كرده كه اگر در فلسفه قائل شويم كه تركيب جنس و فصل ، اتّحادى است ، صلاة و غصب ، متّحد و يكى شده و لذا اجتماع امر و نهى در مجمع ، محال است . ولى اگر قائل به انضمامى بودن تركيب شويم ( يعنى هريك از صلاة و غصب ، ماهيّت جداگانه‌اى دارند كه فقط در مجمع ، به يكديگر ضميمه شده و در كنار هم قرار گرفته‌اند ) اجتماع امر ( نسبت به صلاة ) و نهى ( نسبت به غصب ) جايز خواهد بود . ردّ توهّم دوم صاحب فصول قبل از بيان ردّ مصنّف ، اشاره به اين نكته لازم است بيان شود كه صاحب فصول در توهّم دوم ، دو بحث را مطرح كرده است : 1 - بحث صغروى : يعنى اينكه صلاة و غصب ، جنس و فصل براى مجمع ( حركت در مكان غصبى ) هستند . 2 - بحث كبروى : يعنى اينكه تركيب جنس و فصل ، آيا اتّحادى است يا انضمامى ، كه نتيجهء اوّلى ، امتناع و نتيجه دومى ، جواز اجتماع امر و نهى است . مصنّف در ردّ توهّم مذكور ، تنها به بحث صغروى پرداخته و به بحث كبروى اشاره نكرده است . البته از مطالب قبل ، جواب صاحب فصول در بحث كبروى ، معلوم شد ، زيرا

--> صورت كه متحصّل است ، وقتى با مادّه ( كه لا متحصّل است ) تركيب مىشود ، تركيبشان انضمامى نخواهد بود ، زيرا انضمام وقتى است كه هر دو طرف ، متحصّل و متشخّص باشند . همين‌طور تركيب « جنس » كه مبهم و غير متحصّل و لا به شرط است ، با فصل كه مشخّص و متحصّل مىباشد ، اتّحادى است و نمىتواند انضمامى باشد ، زيرا يك طرف ، چيزى نيست تا به طرف ديگر ضميمه شود و در كنار آن قرار بگيرد . پس تركيب جنس و فصل و تركيب مادّه و صورت ، اتّحادى است نه انضمامى ، زيرا جنس به بركت فصل ، و مادّه در پناه صورت ، تحصّل پيدا كرده و نوع تامّ كامل را تشكيل مىدهد .